المستشار القانوني إسلام حماد يثير الجدل بتصريح مثير حول عقد الزواج وقائمة المنقولات

 عقد الزواج أصبح مجرد ورقة ضد الزوج وقائمة المنقولات تشكل ظلماً قانونياً

المستشار القانوني إسلام حماد عبدالعال

متابعة/ ساندي

صرح المستشار القانوني إسلام حماد عبد العال المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن قانون الأحوال الشخصية في مصر يعاني من إختلالات كبيرة تؤدي إلى ظلم واضح لبعض الأطراف وخاصة فيما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية التي أصبحت عبئاً قانونياً على الرجل وتستخدم كأداة للضغط عليه في النزاعات الأسرية.

وأكد إسلام في تصريحه أن النظام القانوني الحالي وضع عقد الزواج في موقف يجعله مجرد التزام قانوني على الزوج وحده بينما تمتلك الزوجة العديد من الأدوات القانونية التي تمنحها الأفضلية في حال حدوث خلافات زوجية مشيراً إلى أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر شاملة تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين دون الإنحياز إلى أي طرف على حساب الآخر.

وأضاف أن قائمة المنقولات الزوجية التي بدأت كوسيلة لحفظ حقوق الزوجة تحولت مع مرور الوقت إلى أداة إنتقامية تستخدمها بعض الزوجات للضغط على أزواجهن مشدداً على أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها الزج بالزوج في السجن بسبب قائمة منقولات لا تعبر عن واقع الحياة الزوجية وإنما أصبحت مجرد ورقة قانونية يمكن إستخدامها بشكل تعسفي.

وأوضح إسلام أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود ضوابط صارمة تضمن أن تكون القائمة وسيلة لحفظ الحقوق فقط وليست أداة للإبتزاز لافتاً إلى أن العديد من الأزواج يتعرضون للملاحقة القانونية بسبب توقيعهم على قوائم تحتوي على مبالغ خيالية ومنقولات لم تكن موجودة بالفعل في منزل الزوجية وهو ما يفتح الباب أمام إستغلال هذا الأمر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار إلى أن القوانين المصرية رغم أنها تهدف إلى حماية الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية إلا أنها في بعض الحالات تسببت في الإضرار بالأطراف الأخرى مضيفاً أن العدالة تقتضي وجود قوانين متوازنة تحمي حقوق الجميع دون أن يتحول القانون إلى وسيلة للعقاب بدلاً من تحقيق العدالة.

وأقر بأن المجتمع بحاجة إلى إعادة النظر في ثقافة الزواج بشكل عام حيث أصبح العقد بمثابة ورقة قانونية تحمل الزوج وحده مسؤولية العلاقة بأكملها بينما تمتلك الزوجة الحق في طلب الطلاق والحصول على حقوق مالية كبيرة دون النظر إلى مدى التزامها بواجباتها الزوجية مشدداً على أن مثل هذه القوانين تشجع على النزاعات بدلاً من تحقيق الإستقرار الأسري.

وأكد إسلام أن الحل لا يكمن في إلغاء قائمة المنقولات تماماً بل في وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق الطرفين بحيث يتم إثبات العناصر الموجودة في القائمة بشكل قانوني صحيح وأن تكون هناك معايير واضحة لمنع إساءة إستخدامها لافتاً إلى أن بعض الدول العربية تمكنت من وضع قوانين أكثر عدالة في هذا الشأن وهو ما يجب الإستفادة منه عند مراجعة القوانين المصرية.

وأضاف أن هناك ضرورة لوجود وعي قانوني لدى الأزواج قبل توقيعهم على قائمة المنقولات حتى لا يجد الرجل نفسه في مأزق قانوني لاحقاً مشيراً إلى أن بعض الشباب يوقعون على قوائم دون التفكير في تبعاتها القانونية مما يجعلهم عرضة للمساءلة الجنائية إذا حدثت خلافات زوجية لاحقاً.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدعاوى القضائية التي يتم رفعها ضد الأزواج بسبب قائمة المنقولات رغم أن بعض هذه الحالات يكون فيها الزوج حسن النية ولم يبدِ أي نية سيئة تجاه زوجته إلا أن القانون لا يأخذ في الإعتبار الظروف الشخصية وإنما يتعامل مع القائمة كوثيقة قانونية لا يمكن الطعن فيها بسهولة مما يزيد من حالات الحبس بسبب هذه القضايا.

وقال إسلام إن العدالة تقتضي أن يكون هناك تحقيق شامل في كل حالة على حدة بحيث لا يتم إستخدام القائمة كوسيلة للإنتقام أو للضغط المالي على الزوج مشيراً إلى أن بعض المحامين يستغلون هذه الثغرات القانونية لدفع الزوجات إلى رفع دعاوى قانونية رغم أن الأمر كان يمكن حله ودياً.

وأوضح أن الهدف من الزواج هو بناء أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وليس تحويل العلاقة الزوجية إلى عقد قانوني بحت يخضع للمعايير القضائية فقط مشدداً على أن القوانين الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة تتناسب مع الواقع الحالي بحيث لا يكون هناك طرف مظلوم في العلاقة الزوجية.

وأردف قائلاً إن هناك العديد من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى حل هذه المشكلة من خلال التوعية القانونية والتشجيع على توثيق قائمة المنقولات بشكل عادل إلا أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي يضمن تحقيق العدالة ويمنع إستغلال القانون لتحقيق مكاسب شخصية.

وإختتم إسلام تصريحاته بالتأكيد على أن الحلول القانونية يجب أن تكون قائمة على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم ضمان حقوق الزوجة دون الإضرار بحقوق الزوج مشيراً إلى أن إستمرار القوانين الحالية دون تعديل سيؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة النزاعات في المحاكم مما يجعل من الضروري إعادة النظر في هذه التشريعات بشكل عاجل.